یکی از دشواری‌های خاموشی‌های برق؛ حلقه مفقوده جریان برق، نهاد تنظیم‌گر مستقل
تهیه‌کننده: جعفر قادری
خاموشی‌های مکرر برق در سال‌های اخیر، دیگر صرفاً یک مسئله فنی در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق نیست؛ بلکه به یک مسئله جدی اقتصادی و حکمرانی تبدیل شده است. هر روزی که برق صنایع، واحدهای تولیدی، کشاورزی و حتی خانوارها قطع می‌شود، بخشی از تولید کشور متوقف می‌شود، سرمایه‌گذاری آسیب می‌بیند و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده کاهش پیدا می‌کند.
در تحلیل دلایل ناترازی برق، معمولاً از کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی نیروگاه‌ها، رشد مصرف، عدم توسعه شبکه، قیمت‌گذاری نامناسب و مشکلات سوخت سخن گفته می‌شود. همه این عوامل مهم هستند، اما یک حلقه مفقوده اساسی نیز وجود دارد که کمتر به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است: نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند در صنعت برق.
صنعت برق از جمله حوزه‌هایی است که به دلیل ویژگی‌های اقتصادی و زیرساختی خود، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای رابطه مستقیم میان دولت و بخش خصوصی اداره شود. در چنین صنعتی، دولت همزمان سیاست‌گذار، تنظیم‌کننده، مالک بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید، خریدار برق و متولی شبکه است. در مقابل، بخش خصوصی باید برای ساخت نیروگاه، توسعه ظرفیت و نگهداری تأسیسات میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کند؛ اما در بسیاری از موارد، قیمت، شرایط قرارداد، نحوه خرید برق و حتی میزان دسترسی به بازار تحت تصمیمات دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است: چه نهادی باید میان دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده داوری کند و از حقوق همه طرف‌ها به‌صورت مستقل دفاع کند؟
پاسخ، نهاد تنظیم‌گر مستقل است.
تنظیم‌گری؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری در صنعت برق
نهاد تنظیم‌گر قرار نیست جای وزارت نیرو را بگیرد و قرار نیست در امور فنی و حاکمیتی وزارتخانه دخالت کند. وظیفه اصلی آن، ایجاد قواعد شفاف و پایدار برای فعالیت بازیگران صنعت برق و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت انحصاری یا قدرت تنظیمی است.
در واقع، تنظیم‌گر باید همان نقشی را ایفا کند که در بسیاری از اقتصادهای مدرن برای حل تعارض میان دولت، انحصارهای طبیعی، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان ایجاد شده است.
در صنعت برق، تنظیم‌گر مستقل باید بتواند درباره موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری، شرایط دسترسی به شبکه، قراردادهای خرید برق، حقوق تولیدکنندگان خصوصی، قواعد بازار برق، جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و رسیدگی به اختلافات، قواعدی شفاف و قابل پیش‌بینی ایجاد کند.
طرح‌هایی که در سال‌های گذشته برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق مطرح شده‌اند نیز دقیقاً بر همین موضوع تأکید داشته‌اند؛ از جمله پیش‌بینی وظایفی همچون تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار، مقابله با رویه‌های ضد رقابتی، نظارت بر بازار و تنظیم شرایط فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت برق.
وقتی دولت هم بازیگر است و هم داور
یکی از مشکلات ساختاری صنعت برق این است که دولت در بخش‌های مختلف زنجیره برق حضور دارد و در عین حال تصمیماتی اتخاذ می‌کند که مستقیماً بر منافع بخش خصوصی اثر می‌گذارد.
سرمایه‌گذار خصوصی وقتی می‌خواهد یک نیروگاه احداث کند، به یک افق بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند برق تولیدی خود را با چه قیمتی خواهد فروخت، مطالباتش چه زمانی پرداخت خواهد شد، قواعد بازار چگونه تغییر خواهد کرد و آیا قراردادهایش در برابر تغییرات اقتصادی و تورم از اعتبار کافی برخوردار است یا خیر.
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، سرمایه‌گذار طبیعی است که منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی ببرد که ریسک کمتر و قابلیت پیش‌بینی بیشتری دارند.
گزارش‌های کارشناسی نیز همین مسئله را تأیید می‌کنند. در گزارش مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از «قیمت‌گذاری دستوری» و «کیفیت قراردادها و نااطمینانی در اجرای قراردادهای دولت با بخش خصوصی» به‌عنوان بخشی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق یاد شده است.
بنابراین نمی‌توان از یک طرف از بخش خصوصی انتظار داشت برای رفع ناترازی برق سرمایه‌گذاری کند و از طرف دیگر، سازوکار مستقلی برای تضمین حقوق و امنیت سرمایه‌گذاری او ایجاد نکرد.
این خلأ قانونی و نهادی، سابقه طولانی دارد
موضوع تأسیس نهاد تنظیم‌گر برق مسئله‌ای تازه نیست.
در اجرای اصلاحات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در قانون مربوطه، اساساً ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی برای حوزه‌هایی که دارای انحصار طبیعی یا نیازمند تنظیم‌گری هستند، مورد توجه قرار گرفت. در همین چارچوب، موضوع تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق نیز سال‌ها در دستور کار قرار داشته است.
در دولت دوازدهم، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق تهیه و به مجلس ارائه شد و حتی اساسنامه مربوط به نهاد تنظیم‌گر بخش برق نیز در سال ۱۴۰۰ در هیئت دولت به تصویب رسید؛ اما با آغاز دولت سیزدهم، دولت این لایحه را از مجلس م
نظرات