📌 برگزاری جلسه کمیسیون شوراها و مدیریت شهری در خصوص «اصلاح قانون تقسیمات کشوری»
🔰 موضوع: بررسی طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری و رفع گره‌های اداری-مدیریتی در ساختار واحدهای تقسیماتی
حاضرین: اعضای محترم کمیسیون شوراها، نمایندگان مربوطه، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و جناب آقای دکتر جعفر قادری (طراح طرح)
شرح جلسه و محورهای مورد بحث:
دکتر جعفر قادری به عنوان طراح طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری، با ارائه تحلیل‌های میدانی و بررسی‌های تطبیقی، ایرادات ساختاری و اجرایی موجود در قانون فعلی را تبیین نمودند. محورهای اصلی مورد بحث و انتقاد ایشان به شرح زیر است:
۱. خلأ نمایندگی دولت در شهرهای بزرگ-بدون‌سلسله‌مراتب:
ایشان به وجود شهرهایی اشاره کردند (مانند پردیس، صدرا، گلبهار، بهارستان، عالیشهر، سهند و …) که علی‌رغم داشتن جمعیت قابل توجه (در برخی موارد بالای ۵۰۰ هزار نفر)، به دلیل ساختار فعلی قانون، فاقد سلسله‌مراتب اداری (دهستان و شهرستان) هستند. این شهرها در حال حاضر تنها دارای شهرداری و برخی نواحی اداری هستند و به دلیل نبود «بخشداری» یا «فرمانداری»، نماینده مستقیم و متولی دولت در این مناطق برای هماهنگی‌های کلان وجود ندارد. این تضاد میان «جمعیت شهری» و «ساختار اداری»، منجر به کندی در خدمات‌رسانی و نبود مدیریت متمرکز دولتی در این شهرها شده است.
۲. تناقضات قانونی در نصاب جمعیت برای تشکیل شهر:
در تحلیل‌های ارائه شده، به وجود سه حکم متناقض در قانون فعلی در خصوص نصاب جمعیت برای تبدیل یک نقطه به شهر اشاره شد:
🔷 حکم اول: تعیین جمعیت ۲ تا ۳ هزار نفر برای تشکیل شهر.
🔷 حکم دوم: تعیین نصاب ۱۰ هزار نفر.
🔷 حکم سوم: امکان شهر شدن هر نقطه جمعیتی در صورت تبدیل به «مرکز بخش».
این تضاد در قوانین، باعث ایجاد هرج‌ومرج در رویه اجرایی شده و عدالت در توزیع خدمات شهری را مختل کرده است.
۳. بحران حریم شهرها و فقدان متولی خدمات:
در خصوص «حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها»، اشاره شد که اگرچه در قانون به موضوع حریم اشاره شده، اما در عمل یا اجرایی نشده و یا ابهامات قانونی دارد. این امر منجر به ایجاد یک «منطقه خاکستری» شده است؛ به گونه‌ای که روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند، هیچ متولی مشخصی برای کنترل ساخت و سازها فواصل متصل به محدوده روستا ندارند و و بیشتر تخلفات در فواصل چسبیده به محدوده روستاها در حریم شهرها اتفاق می‌افتد.
۴. سوءاستفاده از وضعیت روستایی در حریم شهرها (برج‌سازی غیرقانونی):
یکی از چالش‌برانگیزترین نکات مطرح شده، وضعیت نقاط جمعیتی در حریم شهرها بود که جمعیت تعدادی از این روستاها به ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر رسیده است اما همچنان با ساختار «روستایی» (دهیاری) اداره می‌شوند. قادری تبیین نمودند که این وضعیت منجر به سوءاستفاده‌های گسترده توسط برخی افراد شده است؛ به گونه‌ای که با بهره‌گیری از تسهیلات و قوانین مربوط به مناطق روستایی، اقدام به «برج‌سازی» و ساخت‌وسازهای متراکم می‌کنند، در حالی که زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی در این مناطق همچنان در سطح روستایی باقی مانده و فشار شدیدی بر شبکه خدمات وارد شده است.
🔷 نتیجه‌گیری و تصمیم نهایی جلسه:
با توجه به استدلال‌های مطرح شده توسط جناب آقای دکتر قادری و پذیرش ضرورت اصلاحات ساختاری در قانون تقسیمات کشوری، کلیات طرح در کمیسیون شوراها مورد تصویب قرار گرفت. جهت رسیدگی به جزئیات فنی، تدوین دقیق مفاد اصلاحیه و رفع تناقضات ذکر شده، تصمیم بر این شد که موضوع به «کمیته تخصصی» ارجاع گردد تا پس از تدوین جزئیات و بازنگری در نصاب‌های جمعیتی و تعاریف حریم، مجدداً جهت تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون بازگردانده شود.
نظرات