🔸دولت نباید خود را از مسئولیت فرهنگی کنار بکشد

🔸دولت نباید خود را از مسئولیت فرهنگی کنار بکشد
یکی از مسائل مهم در این زمینه، تعیین تکلیف نقش دولت است.
نمی‌توان از یک سو انتظار داشت که دولت در حوزه فرهنگ عمومی، عفاف و حجاب و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سیاست‌گذاری و اقدام کند و از سوی دیگر، ساختاری طراحی کنیم که مسئولیت اجرایی آن عملاً خارج از دولت قرار گیرد.
دولت باید مسئولیت خود را بپذیرد.
وقتی وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی هستند، طبیعی است که باید مسئولیت اجرای سیاست‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را نیز بر عهده داشته باشند.
مسئولیت بدون اختیار، بی‌معناست و اختیار بدون پاسخگویی نیز می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود.
مدل پیشنهادی می‌تواند هر دو را در کنار هم قرار دهد: مسئول اجرایی، اختیار داشته باشد و در برابر مجلس و مردم نیز پاسخگو باشد؛ ناظر نیز بتواند آزادانه و بدون قرار گرفتن درگیر مسائل اجرایی، مطالبه‌گری کند.
آیا برای حل مشکل حجاب، حتماً به قانون جدید نیاز داریم؟
به نظر می‌رسد پیش از آنکه به دنبال تصویب قوانین جدید و ایجاد سازوکارهای متعدد باشیم، باید از ظرفیت قوانین موجود به شکل درست استفاده کنیم.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. اگر ساختار اجرایی آن اصلاح شود و دستگاه‌های مسئول در قبال اجرای سیاست‌های آن پاسخگو شوند، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه فرهنگ عمومی، عفاف، حجاب و آسیب‌های اجتماعی را از مسیر هماهنگی، پیشگیری، مطالبه‌گری و اجرای مؤثر قانون دنبال کرد.
البته این به معنای نادیده گرفتن قانون یا وظایف قانونی دستگاه‌ها نیست؛ بلکه سخن این است که قبل از افزودن قانون جدید، باید ببینیم چرا قانون موجود به‌درستی اجرا نمی‌شود.
ممکن است مشکل اصلی، کمبود قانون نباشد؛ مشکل اصلی این باشد که مسئول اجرای قانون به‌طور دقیق مشخص نشده است.
اصلاح قانون می‌تواند یک بازی برد ـ برد باشد
اصلاح ساختار ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، از این منظر می‌تواند برای همه طرف‌ها مفید باشد.
برای دولت، به معنای پذیرش مسئولیت و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی است.
برای مجلس، به معنای ایجاد امکان نظارت و سؤال از مسئول مشخص است.
برای ائمه جمعه، به معنای حفظ جایگاه مهم فرهنگی و اجتماعی آنان و دور نگه داشتن این جایگاه از مناقشات اجرایی است.
برای ستادهای امر به معروف نیز به معنای برخورداری از یک ساختار اجرایی قدرتمند و دارای ابزار قانونی است.
و برای مردم، به معنای آن است که بدانند در نهایت چه کسی مسئول است و باید پاسخگو باشد.
به جای تقابل، باید حکمرانی مؤثر ایجاد کنیم
جامعه امروز بیش از هر چیز به یک حکمرانی فرهنگی مؤثر، عقلانی و پاسخگو نیاز دارد. مسئله عفاف و حجاب و سایر آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با صدور بخشنامه یا افزایش برخوردهای مقطعی حل کرد.
نیازمند رصد اجتماعی، فرهنگ‌سازی، آموزش، هماهنگی دستگاه‌ها، اقدامات پیشگیرانه و در موارد لازم، اجرای قانون هستیم.
برای تحقق این مجموعه اقدامات، باید مسئول مشخصی وجود داشته باشد که اختیار داشته باشد، بتواند دستگاه‌ها را هماهنگ کند و در نهایت پاسخگو باشد.
به همین دلیل، پیشنهاد مشخص این است که کمیسیون فرهنگی مجلس اصلاح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار قرار دهد و ساختار آن را بر مبنای تفکیک مسئولیت اجرایی از نظارت بازطراحی کند:
در سطح ملی: وزیر کشور مسئول و رئیس ستاد؛ امام جمعه موقت مرکز کشور ناظر.
در سطح استان: استاندار مسئول و رئیس ستاد؛ امام جمعه مرکز استان ناظر.
در سطح شهرستان: فرماندار مسئول و رئیس ستاد؛ امام جمعه مرکز شهرستان ناظر.
این تغییر، نه تضعیف جایگاه ائمه جمعه است و نه حذف نقش آنان؛ بلکه اتفاقاً می‌تواند جایگاه آنان را در موقعیت مؤثرتر و مناسب‌تری قرار دهد: مطالبه‌گری، هدایت فرهنگی و نظارت بر عملکرد مسئولان.
در چنین ساختاری، اگر دستگاه اجرایی کوتاهی کرد، مسئول اجرایی باید پاسخ بدهد؛ اگر استانداری کوتاهی کرد، استاندار پاسخگو باشد؛ و اگر در سطح ملی مشکلی وجود داشت، وزیر کشور در برابر مجلس پاسخگو باشد.
این همان چیزی است که امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم: قانونی که مسئولیت را دقیقاً در کنار اختیار قرار دهد و نظارت را از اجرا تفکیک کند.
اگر چنین اصلاحی صورت گیرد، شاید پیش از آنکه به دنبال تصویب قوانین متعدد و جدید برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی باشیم، بتوانیم از ظرفیت همین قانون موجود استفاده کنیم و با فعال کردن مسئولیت دولت، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت مؤثر ائمه جمعه، بخش مهمی از نگرانی‌های مردم درباره بی‌حجابی، بی‌بندوباری و آسیب‌های اجتماعی را با سازوکاری روشن، قانونی و پاسخگو دنبال کنیم.